به خاطر دارم زمانی که در سایت رییس جمهور من که متاسفانه عده ای از عزیزان آن را سایتی همراه با سیاستهای رییس جمهور می دانستند، در مورد تصمیمات عجولانه دولت نهم مطالبی نگاشتم. در آن زمان میزان تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی دولت بسیار بیشتر از اکنون بود. اما دیروز جلوه دیگری از این تصمیمات مستعجل خودنمایی کرد. حال ببینیم اصل مطب چیست؟
در قانون بودجه ۸۶ و در تبصره ۱۳ دولت مکلف شده بود از ابتدای خرداد قیمت هر لیتر گازوییل را تا ۴۵۰ ریال افزایش دهد. البته خدمت شما عرض کنم که دولت خود از ابتدا موافق این مسئله نبوده است و اگر دقت بفرمایید ملاحظه می کنید این تکلیفی است که مجلس برای دولت نهم تعیین کرده است. در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بسیاری از کارشناسان امور حمل و نقل اعلام کردند که : اشکالات و ایراداتی بر این مصوبه وارد است که اجرای آن در کشور میتواند منجر به ایجاد یکسری اشکالات در سیستم حمل و نقل و افزایش هزینهها شود و یک اثر روانی فوقالعادهای را در کشور ایجاد کند. در شرایطی که کشور نیازمند ثبات نسبی در مسایل اقتصادی و اجتماعی است شاید مشکلاتی ایجاد شود. گازوییل برخلاف بنزین با زندگی توده مردم ارتباط دارد و مخصوصا در بخش کشاورزی کسانی که از حمل و نقل عمومی بین شهری استفاده میکنند همان توده ضعیف جامعه هستند. حمل ونقل برون شهری متاثر از صدها متغیر است که باید در قالب یک بسته سیاستی دیده شود.
با توجه به عدم امنیت روانی که ایجاد این بحث در جامعه حمل و نقل کشور باعث آن شده است، دیروز دولت لایحه دوفوریتی به مجلس برد که بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ حذف گردد و مجلسیان نیز رای موافق ۳۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۱۸۶ رای ماخوذه دوفوریت آن را تصویب کردند.
در این مجال صحبت ار درستی و یا نادرستی کار دولت در ارائه این لایحه به مجلس نیست. بحث اصلی بر سر این مسئله است که متاسفانه چند صباحی است پس از ظهور پدیده ای عجیب الخلقه ای به نام دولت مهرورز نهم، تصمیمات غیرکارشناسی و یک شبه به طرز وصف ناپذیری افزایش یافته است. دولت در ابتدا به شیوه آزمون و خطا مسئله ای را در سطح جامعه مطرح، در ادامه اجرا و پس از اعتراضات و انتقادات آنرا کان لم یکن تلقی می کند. این شیوه قانونگذاری و مدیریت کشور که صد البته در نظام اسلامی عجیب و غریب نیست، باعث ضرر و زیانهای بسیار به خصوص بر اقتصاد کشور شده است. به غیر از مشکلاتی که در عرصه بین المللی برای بانکهای ایرانی من جمله سپه و صادرات ایجاد شده است و عن قریب برای سایر موسسات مالی نیز رخ خواهد داد، باعث بی نظمی های مالی و اعتباری برای دولت در حوزه اقتصاد داخلی گردیده است. متاسفانه سالیان بسیاری است که شیوه آزمون و خطا برای مدیریت جامعه منسوخ گردیده است اما نمی دانم چرا در دولتهای بعد از انقلاب هنوز نتوانسته ایم به یک نظام قانون گذاری پایدار دست پیدا کنیم؟ این مسئله تنها ناشی از ضعف مدیریت در طبقات بالایی اجرایی و قانونی کشور است که طرح و یا لایحه ای یک روز تصویب می گردد و فردای پس از آن بعد از بررسی انتقادات به جا باطل می گردد. جالبتر اینجاست که در این نظام ناهماهنگ سازمان مدیریت و برنامه ریزی که رکن اصلی اینگونه مطالعات قبل از اجراست، ذره ای اعمال نفوذ نمی کند!!!!! شاید به دلیل همین سهل انگاریهاست که مجلس ۴ ماه عمر دولت نهم را کاهش داد!! ۴ ماه هم برای خودش عدد و برای ما نعمتی است!!!
من الله توفیق
فرید رضا فانی
Loading ...
