هنوز مدرکی قاطع از ماهیت این گروه و این که چه هدفی را دنبال میکرده، ارائه نشده است. اما ماههاست که رسانههای ترکیه مملو از گمانهزنیهای ترسناک بوده است که ارتش با بمبگذاری، تیراندازی و راهاندازی اعتراضات بزرگ قصد داشته است کنترل کشور را به دست بگیرد.
پرونده ارگنکن فقط یکی از دو دادگاهی است که تنش بین دولت و مخالفانش را دامن زده است.
همزمان با پرونده ارگنکن، حزب حاکم عدالت و توسعه متهم شده است که تلاش داشته ترکیه را از نظام سکولاریسم دور کند.
انتظار میرود که دادگاه قانون اساسی ترکیه در طی چند هفته آینده درباره ادامه کار این حزب و فعالیت سیاسی رهبران آن، از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر، حکم صادر کند.
Loading ...
