متاسفانه لایحه حمایت از خانواده دولت نهم درست برخلاف این مبنای اسلامی نوعی ارتجاع به شرایط فقهی قبل از آیتالله خمینی را تدارک دیده است و با نادیده انگاشتن شرط لازم اذن همسر اول تنها به برقراری تمکن مالی مرد و تقسیم مساوی امکانات مالی بین زنان اکتفا کرده که در هر مرد متمول هوسبازی یافت میشود. بالاخره از باب اینکه همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید، لایحه حمایت از خانواده این دولت دست کمی از سیاست اقتصادی و سیاست خارجی و تامین برق آن ندارد. و عنوان «حمایت» از خانواده هم بر تارک آن از باب «صداقت» برخی وزیران این دولت (در قضیه ورق پاره دکتری) است. بیشک این لایحه در صورت تصویب در مجلس هشتم در زمره یکی از نشانههای وهن اسلام در این دوران خواهد بود.






