«همه ما جاسوسیم»؛ مصوبه جدید مجلس چه ارتباطاتی را محدود میکند؟
lokomotive ghatar.com ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ دیدگاه ۳۱
بر اساس متن این طرح، گروهها و نهادهای مختلفی در زمره طرفهای ارتباطی حساس قرار گرفتهاند و برای برخی ارتباطات، مجازاتهایی از جمله حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی یا خدمات دولتی پیشبینی شده است.
اهمیت موضوع از آنجا ناشی میشود که برخی عبارات بهکاررفته در مصوبه، مانند «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» یا برخی تعاریف گسترده درباره نهادهای خارجی، میتواند دامنه تفسیر مقررات را افزایش دهد.
چه ارتباطاتی در طرح مقابله با جاسوسی محدود شده است؟
در متن مصوبه، گروهها و اشخاص متعددی بهعنوان طرفهای ارتباطی حساس معرفی شدهاند. از جمله این موارد میتوان به سرویسهای اطلاعاتی خارجی، دولتهای خارجی، سازمانهای بینالمللی، گروهها و مؤسسات غیرایرانی، گروههای تروریستی، گروههای ضدانقلاب و معاند، اتباع خارجی، رسانههای آمریکایی و اسرائیلی و سایر رسانههای خارجی اشاره کرد.
همچنین ارتباط با سفارتخانههای خارجی و دفاتر سازمانها و نهادهای غیرایرانی نیز در شرایطی منوط به اطلاعرسانی یا دریافت مجوز شده است.
محدودیتهای جدید برای رسانهها
مصاحبه با رسانههای آمریکایی و اسرائیلی
یکی از مهمترین بخشهای طرح، ماده ۶ است که به ارتباط با رسانههایی میپردازد که در متن مصوبه در زمره رسانههای «معاند» قرار گرفتهاند.
بر اساس این ماده، مصاحبه، شرکت در گفتوگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای آمریکایی، رسانههای صهیونیستی و رسانههایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی میشوند، ممنوع اعلام شده است. برای تخلف از این حکم نیز حبس درجه شش پیشبینی شده است.
تعیین فهرست رسانههای مشمول این حکم نیز بر اساس فهرستی خواهد بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر میکند.
ارتباط با سایر رسانههای خارجی
مصوبه، ارتباط با تمام رسانههای خارجی را بهطور مطلق ممنوع نکرده است، اما برای گفتوگو با رسانههای خارجی خارج از دستهبندی فوق، الزام به اطلاعرسانی در سامانهای که وزارت اطلاعات معرفی میکند در نظر گرفته است.
بر اساس متن طرح، در صورت انجام ندادن این اطلاعرسانی، حبس درجه شش پیشبینی شده است. در نتیجه، مقامهای مسئول، استادان دانشگاه، کارشناسان و فعالان اجتماعی هنگام گفتوگو با رسانههای خارجی باید مقررات مربوط به اطلاعرسانی را رعایت کنند.
ارسال فیلم، عکس و اطلاعات برای رسانههای خارجی
ماده ۷ نیز ارسال فیلم، عکس، صوت و سایر دادهها برای رسانههای غیرایرانی یا افرادی که خارج از کشور فعالیت رسانهای دارند را هدف قرار داده است.
برای این اقدام، در حالت عادی حبس درجه شش، یعنی بیش از شش ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است. چنانچه ارسال محتوا در قالب قرارداد همکاری، با قصد مقابله با امنیت کشور یا در زمان بحران، اغتشاش یا آشوب انجام شود، مجازات شدیدتری یعنی حبس درجه پنج پیشبینی شده است.
ارائه اطلاعات به اتباع خارجی چه حکمی دارد؟
یکی دیگر از مواد مورد توجه، ماده ۳ است. بر اساس این ماده، ارائه اطلاعات، گزارش یا آمار به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات ممنوع اعلام شده است.
برای این تخلف، حبس درجه پنج و همچنین در موارد پیشبینیشده، محرومیت دائم از شغلی که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی داشته است در نظر گرفته شده است.
در عین حال، یکی از ابهامهای مطرح درباره این ماده، تعریف دقیق «اطلاعات، گزارش و آمار» است. متن مصوبه در این بخش جزئیات کاملی درباره مصادیق این مفاهیم ارائه نکرده و همین مسئله میتواند زمینه اختلاف در تفسیر مقررات را ایجاد کند.
ارتباط با سفارتخانهها و نهادهای خارجی
ماده ۸ به ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با سفارتخانهها و دفاتر سازمانها و نهادهای غیرایرانی میپردازد و برای برخی از این ارتباطات، اطلاعرسانی و دریافت مجوز کتبی از وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای ایران را الزامی کرده است.
برای نقض این حکم، جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش پیشبینی شده است.
البته در متن مصوبه، امور شخصی، احوال شخصیه و امور سجلی از این محدودیتها مستثنا شدهاند؛ بنابراین ارتباطاتی مانند درخواست وقت برای امور کنسولی یا ویزا، در چارچوب استثناهای پیشبینیشده قرار میگیرد.
دانشگاهها و دانشجویان در معرض چه محدودیتهایی قرار میگیرند؟
یکی از گستردهترین بخشهای طرح به فعالیتهای علمی و دانشگاهی مربوط میشود.
بورسیه، قرارداد علمی و همکاری با دانشگاههای خارجی
بر اساس ماده ۵، وزارت اطلاعات موظف است هر سال فهرست دولتها، دانشگاهها، مؤسسات و سازمانهای خارجی مجاز برای بورسیه، کمکهزینه تحصیلی، قرارداد، تفاهمنامه و کنفرانسهای علمی را منتشر کند.
بر اساس متن طرح، همکاری علمی با مجموعههایی که در این فهرست قرار ندارند، ممنوع خواهد بود و برای آن حبس درجه شش پیشبینی شده است.
در نتیجه، دانشجویان و استادان دانشگاه برای برخی همکاریهای علمی خارجی باید ابتدا از قرار داشتن دانشگاه یا مؤسسه موردنظر در فهرست مجاز اطمینان حاصل کنند؛ موضوعی که میتواند بر دریافت بورسیه، ارائه مقاله و حضور در کنفرانسهای علمی خارج از کشور تأثیر بگذارد.
دورهها و کارگاههای آموزشی خارجی
ماده ۱۵ نیز به کلاسها، دورهها و کارگاههای آموزشی حضوری یا مجازی میپردازد؛ بهویژه دورههایی که بنا بر تشخیص ضابط، تحت هدایت یا آموزش سرویسهای خارجی باشند، با فرهنگ ایرانی ناسازگار تلقی شوند، علیه فرهنگ ایرانی موضع داشته باشند یا هدف آنها برهم زدن امنیت کشور تشخیص داده شود.
برای برگزارکنندگان چنین دورههایی، حبس درجه پنج و محرومیت دائم از خدمات دولتی پیشبینی شده و شرکتکنندگان نیز در صورت آگاهی از اهداف موردنظر، ممکن است با جزای نقدی یا حبس درجه شش مواجه شوند.
محدودیت برای سمنها و تشکلها
ماده ۴ دریافت کمک مالی، قرارداد، حقالعمل، آموزش یا امتیاز مالی از سرویسهای اطلاعاتی خارجی، سفارتخانهها و نهادهای خارجی را ممنوع کرده است؛ مگر آنکه مجوز کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و سازمان اطلاعات سپاه دریافت شود.
هنرمندان و آثار فرهنگی چه محدودیتهایی دارند؟
ماده ۱۴ طرح به فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب اختصاص دارد و برای آثاری که طبق تشخیص ضابط، تحت هدایت یا راهبری خارجی تولید شده باشند یا شامل مواردی مانند زیر سؤال بردن احکام دینی، ارائه تصویر سیاه از ایران، ضربه به استقلال یا امنیت کشور، مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضداسلامی باشند، محدودیتهایی در نظر گرفته است.
برای صادرکننده مجوز یا منتشرکننده چنین آثاری، جزای نقدی معادل هزینه تولید و محرومیت دائم از خدمات حکومتی پیشبینی شده است.
همچنین اگر بر اساس مستندات ضابط، تولیدکننده، نویسنده یا کارگردان تحت هدایت خارجی تشخیص داده شود، محرومیت دائم از تولید یا همکاری در آثار هنری نیز در متن طرح آمده است.
ابهام اصلی؛ دایره تفسیر تا کجا گسترده میشود؟
مهمترین پرسش درباره این مصوبه، علاوه بر مجازاتهای تعیینشده، به دامنه مفاهیم و تشخیص مصادیق مربوط میشود. عباراتی مانند «ناسازگار با فرهنگ ایرانی»، «مخدوش کردن اعتماد عمومی» و تعاریف گسترده درباره نهادهای خارجی، در صورت تبدیل شدن طرح به قانون، میتوانند نیازمند تفسیر دقیق و روشن برای جلوگیری از برداشتهای متفاوت باشند.
از سوی دیگر، گستردگی فهرست نهادها و اشخاص خارجی که ارتباط با آنها در شرایطی ممنوع یا منوط به مجوز شده است، میتواند زندگی حرفهای گروههایی مانند استادان دانشگاه، دانشجویان، روزنامهنگاران، فعالان اجتماعی، هنرمندان و حتی برخی مقامهای دولتی را تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، اگر این مصوبه به تأیید شورای نگهبان برسد و به قانون تبدیل شود، میزان اثرگذاری آن بر ارتباطات علمی، رسانهای، فرهنگی و اجتماعی تا حد زیادی به نحوه تدوین آییننامهها، تعیین فهرستهای مجاز و شیوه تفسیر و اجرای مفاد آن بستگی خواهد داشت.
جدیدترین مطالب قطار وبگردی را از دست ندهید!