سقاب اصفهانی چه گفت که پای هر دو جناح سیاسی به میان آمد؟
abdollah ghatar.com ۰۳ شهریور ۱۴۰۵ دیدگاه ۰
سقاب اصفهانی در اظهاراتی جنجالی مدعی شده است که هر دو جناح سیاسی کشور در قاچاق سوخت دست دارند و اگر برای تعطیل کردن این شبکه اقدام کند، ممکن است شیشههای دفترش شکسته شود.
این ادعا به دلیل جایگاه رسمی گوینده، موضوعی فراتر از یک اظهارنظر رسانهای است. اگر ادعا مستند باشد، انتظار طبیعی افکار عمومی این است که اسناد و اطلاعات مربوط به افراد و شبکههای دخیل در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد؛ و اگر مستند نباشد، متهم کردن جریانهای سیاسی کشور به چنین فسادی نیز پرسشهای جدی درباره مسئولیت یک مقام دولتی ایجاد میکند.
از دانشگاه پیامنور فریمان تا مدیریت راهبردی انرژی
برای بررسی واکنشها به اظهارات سقاب اصفهانی، باید به سابقه حضور او در ساختار مدیریتی دولت نیز توجه کرد.
انتصاب او به ریاست سازمان بهینهسازی مصرف سوخت از همان ابتدا با پرسشهایی درباره سوابق تحصیلی و اجراییاش همراه شد. منتقدان این انتصاب درباره تناسب مدرک روانشناسی از دانشگاه پیامنور فریمان و سوابق اجرایی او با مسئولیتی که مستقیماً با سیاستگذاری و مدیریت منابع انرژی کشور ارتباط دارد، پرسشهایی مطرح کردند.
در همان مقطع نیز این پرسش مطرح بود که مسئولیت چنین سازمان حساسی تا چه اندازه با سابقه کارشناسی و مدیریتی فرد منصوبشده همخوانی دارد؛ پرسشی که منتقدان معتقدند پاسخ روشنی برای آن دریافت نکردند.
یکی از اظهارات بحثبرانگیز پیشین سقاب اصفهانی نیز پیشنهاد درآوردن کت در فصل تابستان برای کاهش مصرف برق بود؛ پیشنهادی که در فضای رسانهای واکنشهایی به همراه داشت و منتقدان آن را نشانهای از فاصله میان راهکارهای مطرحشده و پیچیدگی بحران انرژی کشور دانستند.
اگر از مافیا میترسید، چرا مسئولیت را پذیرفتید؟
حالا اظهارات تازه سقاب اصفهانی درباره نگرانی از شکسته شدن شیشه دفترش، بخش دیگری از انتقادها را به سمت عملکرد مدیریتی او سوق داده است.
منتقدان میپرسند آیا یک مقام مسئول میتواند از وجود یک شبکه چند میلیارد دلاری قاچاق سوخت سخن بگوید اما به دلیل تهدید احتمالی، از معرفی آن خودداری کند؟ اگر اطلاعاتی درباره فساد گسترده وجود دارد، مسیر منطقی، ارائه مستندات به نهادهای نظارتی و قضایی است، نه محدود کردن موضوع به اظهارات کلی در رسانهها.
رحمتالله بیگدلی، فعال سیاسی، نیز با انتقاد از این موضع، آن را با مسئولیت یک مقام دولتی در برابر فساد مرتبط دانسته است. او با استناد به آموزههای نهجالبلاغه تأکید کرده که مسئولیت اجرای حق نباید تحت تأثیر ترس یا ملاحظات شخصی قرار بگیرد.
بیگدلی در واکنش خود این پرسش را مطرح کرده که اگر ادعای سقاب اصفهانی درباره قاچاقچیان و صاحبان قدرت درست باشد، چرا نام و اطلاعات آنها اعلام نمیشود و اگر این ادعا نادرست است، چرا جناحهای سیاسی کشور بدون ارائه مستندات متهم میشوند.
از نگاه او، هر دو حالت میتواند درباره صلاحیت ادامه فعالیت در یک مسئولیت حساس دولتی پرسش ایجاد کند.
دکان قاچاقچیان کجاست؟
یکی از اصلیترین واکنشها به سخنان سقاب اصفهانی، به موضوع ارائه سند بازمیگردد.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، از جمله منتقدانی است که از سقاب اصفهانی خواسته است در صورت در اختیار داشتن مستندات، آنها را به قوه قضائیه، دستگاههای نظارتی و سایر مراجع ذیصلاح ارائه کند.
او همچنین خواستار روشن شدن نقش افراد، مدیران، واسطهها، صاحبان منافع و جریانهای سیاسی احتمالی در شبکه قاچاق شده و تأکید کرده است که در چنین پروندهای نمیتوان صرفاً به بیان کلیات اکتفا کرد.
این انتقاد زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که پیشتر نیز درباره قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین صحبت شده است. اگر چنین حجم گستردهای از سوخت از شبکه رسمی خارج میشود، پرسشهای مشخصی درباره مسیر خروج، انتقال، توزیع و فروش آن مطرح خواهد بود.
از همین رو، مطالبه اصلی منتقدان روشن است: اگر «دکان» قاچاقچیان شناخته شده، آدرس دکان، نام دکانداران و مستندات مربوط به فعالیت آنها باید مشخص شود.
جواد امام همچنین تأکید کرده است که سقاب اصفهانی در جایگاه یک شهروند عادی سخن نگفته، بلکه مقام رسمی دولت است و اظهارات چنین مقامی میتواند بر افکار عمومی، بازار، دستگاههای اجرایی و نهادهای قضایی اثر بگذارد.
اعتماد مردم هم به اندازه شیشهها شکستنی است
شاید مهمترین بخش ماجرا، فراتر از شخص سقاب اصفهانی و حتی پرونده قاچاق سوخت باشد؛ مسئله اعتماد عمومی به اظهارات مسئولان است.
وقتی یک مقام رسمی از وجود فساد گسترده و چند میلیارد دلاری سخن میگوید، اما همزمان از برخورد با آن به دلیل نگرانی از تبعات احتمالی صحبت میکند، افکار عمومی با یک تناقض جدی مواجه میشود.
مبارزه با قاچاق سوخت، بهویژه در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و هزینههای سنگین تأمین سوخت مواجه است، نیازمند ابزارهای قانونی، نظارت مستمر و همکاری میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی است. حفاظت از منافع عمومی نمیتواند به ملاحظات شخصی یا اداری یک مدیر محدود شود.
از سوی دیگر، اگر یک مقام دولتی از هویت یا شبکه فعالان قاچاق اطلاع داشته باشد اما اطلاعات خود را ارائه نکند، به جای ایجاد اطمینان، ممکن است نتیجه معکوس ایجاد شود و پرسشهای بیشتری درباره چرایی عدم برخورد شکل بگیرد.
اتهام به هر دو جناح سیاسی؛ ادعا یا مستندات؟
بخش دیگری از سخنان سقاب اصفهانی نیز به دلیل متهم کردن هر دو جناح سیاسی کشور به مشارکت در قاچاق سوخت مورد توجه قرار گرفته است.
این ادعا از یک جهت با راهبرد اعلامشده دولت درباره کاهش تنشهای سیاسی و حرکت در مسیر وفاق نیز قابل بررسی است. وقتی یک مقام اجرایی بدون معرفی افراد و ارائه مستندات، جریانهای سیاسی مختلف را در یک پرونده فساد اقتصادی دخیل میداند، طبیعی است که افکار عمومی درباره مبنای این اظهارات سؤال کند.
در چنین شرایطی، مرز میان افشاگری مستند و اظهارنظر جنجالی اهمیت زیادی پیدا میکند. افشای فساد زمانی میتواند به اصلاح امور کمک کند که با سند، نام مشخص، مسیر قانونی و پیگیری قضایی همراه باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است تنها به افزایش فضای بیاعتمادی و التهاب سیاسی منجر شود.
قاچاق سوخت؛ بحرانی فراتر از یک مصاحبه
فارغ از جدالهای سیاسی پیرامون اظهارات سقاب اصفهانی، قاچاق سوخت و ناترازی بنزین و گازوئیل از مسائل جدی اقتصاد انرژی ایران محسوب میشوند.
قاچاق گسترده سوخت میتواند منابع مالی قابلتوجهی را از چرخه رسمی اقتصاد خارج کند و همزمان هزینه تأمین و واردات سوخت را افزایش دهد. بنابراین مقابله با آن نیازمند راهکاری فراتر از اظهارات رسانهای است.
اصلاح سازوکارهای قیمتی و غیرقیمتی، شفافسازی زنجیره تأمین و توزیع، کنترل دقیق شبکه حملونقل، هوشمندسازی سامانههای توزیع و برخورد بدون تبعیض با متخلفان، از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش زمینههای قاچاق مؤثر باشد.
به همین دلیل، از سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و مدیریت راهبردی انرژی انتظار میرود به جای تمرکز بر جنجالهای رسانهای، راهکارهای دقیق، قابل سنجش و مبتنی بر داده برای مدیریت بحران انرژی ارائه کند.
آزمون نهایی سقاب اصفهانی؛ شفافیت یا کنارهگیری؟
اکنون مسئله دیگر تنها یک جمله درباره شکستن شیشههای دفتر یا یک مصاحبه جنجالی نیست. موضوع اصلی این است که اگر ادعاهای مطرحشده درباره مافیای قاچاق سوخت مستند است، چرا اطلاعات آن در اختیار نهادهای مسئول قرار نمیگیرد.
افکار عمومی انتظار دارد درباره ادعای مشارکت جریانهای سیاسی در قاچاق سوخت، میزان قاچاق، شبکه انتقال و توزیع و افرادی که از این فعالیت سود میبرند، اطلاعات روشن و مستند ارائه شود.
در نهایت، مسئله قاچاق سوخت با کنایه و مصاحبه حل نمیشود. اگر سقاب اصفهانی اسناد و اطلاعات مشخصی در اختیار دارد، ارائه آنها به مراجع قضایی و نظارتی میتواند نخستین گام عملی برای اثبات ادعاهای او باشد. در غیر این صورت، کلیگویی درباره یک فساد چند میلیارد دلاری نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه میتواند بیش از پیش به اعتماد عمومی آسیب بزند.
شاید به همین دلیل است که پرسش اصلی افکار عمومی دیگر فقط این نیست که «شیشههای دفتر سقاب اصفهانی میشکند یا نه»؛ پرسش مهمتر این است که اعتماد مردم تا چه زمانی میتواند در برابر این حجم از ادعاهای بیپاسخ دوام بیاورد؟
جدیدترین مطالب قطار وبگردی را از دست ندهید!