derakhshan ghatar.com ۰۵ مهر ۱۴۰۵ دیدگاه ۱۴

به گزارش منابع خبری، پرونده قضایی حمید رسایی که منجر به صدور حکم حبس تعزیری برای او شده است، به سال ۱۴۰۲ و پیش از آغاز دوره نمایندگی وی در مجلس دوازدهم بازمی‌گردد.

این پرونده با شکایت محمدباقر قالیباف تشکیل شد و دو محور اصلی داشت:

۱. انتشار مطلبی در صفحه نخست هفته‌نامه «۹ دی» با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس».

۲. انتشار ویدئویی در کانال تلگرامی متهم که در آن رئیس مجلس را «دیکتاتور پارلمانی» خطاب کرده بود.

بر اساس روند دادرسی در شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت تهران، رسایی در موضوع به‌کارگیری تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» به دلیل جرم‌انگاری‌نشدن آن از اتهام تبرئه شد؛ اما در بخش انتشار مطلب نشریه «۹ دی»، دادگاه وی را به اتهام نشر اکاذیب محکوم کرد.

طبق حکم اولیه، دادگاه علاوه بر مجازات حبس، وی را به اعاده حیثیت و درج تکذیبیه در همان صفحه و با همان فونت در نشریه «۹ دی» مکلف کرده بود. با این حال، در پی خودداری وی از انجام دستور دادگاه و عدم عذرخواهی و تصحیح مطالب خلاف واقع، قاضی پرونده دستور اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری وی را صادر کرده و او برای طی این دوره به اجرای احکام فراخوانده شده است.

با توجه به اینکه افعال موضوع پرونده پیش از ورود رسایی به مجلس و اخذ اعتبارنامه نمایندگی صورت گرفته است، این موضوع مشمول مصونیت پارلمانی نخواهد بود.

منبع: اصلاحات نیوز